لزوم رعایت ضوابط و عدالت در ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۹۹۴۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای هماهنکی بانکهای دولتی به همراه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها به پرسش ها پاسخ دادند.
مجری: رئیس جمهور امروز در بخشی از جلسه‌ی هیئت دولت بر لزوم رعایت ضوابط و عدالت در ارائه‌ی هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها تأکید کرد در برنامه‌ی امشب بررسی می کنیم قواعد پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها که این تسهیلات به چه صورت، با چه شرایط و با چه نرخی به کارمندان بانکها پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: امشب بر اساس دستور رئیس جمهور ما هم بر اساس وظیفه‌ی خودمان این موضوع را پیگیری می‌کنیم آقای قیطاسی شما بفرمایید در ابتدا، اصلاً قواعد پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها در حال حاضر البته منظور در کلیه‌ی بانک ها، دولتی و خصوصی به چه صورت است؟
آقای علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی: همانطور که استحضار دارید طی روز‌های گذشته اخباری منتشر شد دال بر اینکه کارکنان شبکه‌ی بانکی از تسهیلاتی با اعداد و ارقامی که منتشر شد استفاده می‌کنند. کارکنان شبکه بانکی هم مانند سایر اقشار جامعه‌ی ما برای نیازهای شان از تسهیلاتی استفاده می‌کنند که از بدو استخدام یعنی یک کارمندی که در سیستم بانکی مخصوصاً بانکهای دولتی، نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند بنده به نمایندگی از این عزیزان اینجا خدمت شما حضور دارم اینها از بدو استخدام که استخدام می‌شوند تا حکم رسمی شان یعنی با دو سال از سابقه‌ی استخدامی شان بگذرد که واجد شرایط دریافت تسهیلات بشوند بعد از دو سال با این شرایط می‌شوند آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات وجود دارد؛ تسهیلات مسکن است، تسهیلات احتیاجات ضروری است، تسهیلات تعمیر مسکن است که از بدو تأسیس نظام بانکی در کشور این تسهیلات برای کارکنان بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد و دستورالعمل‌هایی که بوده هست که تا سال ۱۳۹۵ قبل از اینکه در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ مطرح بشود بحث تسهیلات کارکنان بانکها بر اساس مصوباتی که شورای عالی بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبل بوده و وقتی که شورای عالی بانکها منحل می‌شود در سال ۱۳۸۴ وظایف شورای عالی بانکها محول می‌شود به هیئت مدیره‌ی محترم بانکها که بر همین اساس دستورالعمل‌هایی که بوده پرداخت می‌شده است. از سال ۹۵ در قانون بودجه تسریع شد که برای تسهیلات کارکنان بانکها با توجه به ابهاماتی که وجود داشت در جامعه که نرخ این تسهیلات نرخ پایینی است در قانون تکلیف شد که کارگروهی متشکل از وزیر محترم اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست محترم کل بانک مرکزی این کارگروه تصمیم بگیرند برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی از طرفی نرخش هم مقرر شد در این قانون که بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار باشد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای محترم پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی تسهیلاتی که این کارگروه مشخص می‌کند که با چه سقفی باشد نرخ این تسهیلات حداقل ۱۰ درصد باشد یعنی ما در شبکه‌ی بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم پس نرخ تسهیلات ما ۱۰ درصد است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد، در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند، دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی اگر در بانکهای دولتی موردی در خصوص خلاف این مقرراتی که دستورالعمل تهیه شده یعنی در سال ۱۳۹۵ این دستورالعملی که تهیه شد در هر سال در بودجه، قانون بودجه تصحیح شده و آخرین دستورالعملی که در حال حاضر وجود دارد دستورالعملی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره‌ی ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تهیه شده که در سال ۱۴۰۱ تغییری که ایجاد کرد به این صورت است که قبلاً کارگروهش متشکل سه نفر بود وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل محترم بانک مرکزی.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای هماهنگی بانک ها کارمندان بانک ها تسهیلات کارکنان کارکنان بانک ها بانک های دولتی قانون بودجه ی بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۹۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت بیش از ۲۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی توسط بانک سپه در سال ۱۴۰۲
امتداد - بانک سپه در سال 1402 در حوزه تسهیلات تکلیفی مبلغ 289 هزار و 11 میلیارد و 887 میلیون ریال در قالب 201 هزار و 762 فقره تسهیلات در حوزه‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزائی، کمک ودیعه مستاجران، قانون جهش تولید مسکن، حوادث قهری و غیره پرداخت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک سپه در سال ۱۴۰۲ در حوزه تسهیلات تکلیفی مبلغ ۲۸۹ هزار و ۱۱ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال در قالب ۲۰۱ هزار و ۷۶۲ فقره تسهیلات در حوزه‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزائی، کمک ودیعه مستاجران، قانون جهش تولید مسکن، حوادث قهری و غیره پرداخت کرده است.
این بانک که در زمره بانکهای برتر در زمینه پرداخت تسهیلات به آحاد ملت است، در سال ۱۴۰۲ به ۶۶ هزار و ۴۶۱ پرونده به مبلغ ۱۳۷ هزار و ۳۳۳ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد پرداخت کرده است.
این در حالی است که در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، بانک سپه در مدت اشاره شده ۲۸ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال برای ۴۴ هزار و ۳۶۳ فقره پرونده اختصاص داده است.
بانک سپه همچنین مبلغ ۶۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال جمعاً بابت ۵۰ هزار و ۹۱۸ فقره تسهیلات اشتغالزائی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، استانداری‌ها، اشتغال زندانیان و بنیاد برکت مجموعاً از محل سهمیه ابلاغی قانون بودجه سال های ۱۴۰۲ و ماقبل پرداخت کرده است.
ین بانک همچنین به تعداد ۶ هزار و ۷۴۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به مبلغ ۳ هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال مجموعاً از محل سهمیه ابلاغی قانون بودجه سال های ۱۴۰۲ و ماقبل پرداخت کرده است.
بانک سپه در مدت مذکور مبلغ ۳۹ هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال به ۲۵ هزار و ۱۵۰ فقره پرونده تسهیلاتی در راستای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود